به نقل از «خبرگزاری آریا»

دولت سيزدهم در مسير اصلاح نظام بانكي؛ از شفافيت تا رفع ناترازي‌ها

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۷۰۱۹

خبرگزاری آریا - رفع ناترازی‌ها و اصلاح نظام بانکی از پرونده‌های گشوده‌ای است که از سال‌های گذشته اقتصاددانان ضرورت اجرای آن را هشدار می‌دهند اما در عمل گامی برای بسته شدن این پرونده برداشته نشد؛ دولت سیزدهم در این مسیر از شفافیت حداکثری، الکترونیکی شدن فرآیندها، دسترسی آحاد مردم به منابع بانکی تا تعیین تکلیف بانک های ناتراز را در دستور کار قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای حرکت دولت در تغییرریل اقتصاد است و در همین راستا در اسفند ماه سال گذشته سند راهبردی اصلاح نظام بانکی با هدف هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد واشتغال‌آفرین و افزایش دسترسی خانوارها و فعالان اقتصادی به تسهیلات و اعتبارات بانکی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسید.
در همین حال گام های عملی نیز برای بهبود ناترازی‌ها و اصلاح نظام بانکی در دولت سیزدهم برداشته شد که شفافیت تسهیلات پرداختی، شفاف سازی صورت‌های مالی، اعلام فهرست ابربدهکاران بانکی، نظارت دائم بر عملکرد نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک های دولتی، تسهیل تضامین بانکی و اعطای وام خرد بدون ضامن از جمله این موارد است.
* شفافیت؛ یک گام مهم و اصولی
ایجاد شفافیت در شبکه بانکی یکی از مهمترین اقداماتی است که در دولت سیزدهم برای آن تلاش شده است. انتشار به‌موقع عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها با جزئیات، انتشار وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان، انتشار تسهیلات کلان جاری و غیرجاری بانک‌ها، انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و موسسات اعتباری از جمله اقداماتی است که در این راستا به سرانجام رسید. 
الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای بانکی یکی دیگر از گام هایی است که در حوزه الکترونیکی شدن فرایندها و شفافیت برداشته شده است. در آبان ماه سال 1400، وزیر اقتصاد در نامه به رئیس کل بانک مرکزی خواستار پیاده‌سازی کامل و تسریع در روند اجرایی الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلات بانکی به عنوان یکی از اولویت های اصلی تیم اقتصادی دولت شد.
موضوعی که حالا شکل عملی به خود گرفته و از 28اردیبهشت اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی، مبنای محاسبه بدهی بانکی است و بانکهایی که این سامانه را ایجاد نکرده باشند یا قراردادها درآن ثبت نشده باشند، مشکل حقوقی عدم قابلیت استناد را خواهند داشت.
* تسهیلات خرد بدون ضامن
بهره‌گیری ازسیستم اعتبارسنجی بانکی برای اعطای تسهیلات خرد را می‌توان یکی دیگر از گام های عملی برای تسهیل دسترسی عامه مردم به منابع بانکی برشمرد که در این راستا در دی‌ماه سال 1400 با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی یا حداقل وثایق در دو سطح تا 50 و تا 100 میلیون تومان در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ و در گام بعدی نیز این موضوع برای سایر مردم اجرا شد.
بر این اساس از ابتدای بهمن ماه سال 1400تا نیمه خرداد امسال 68 هزار و 881 میلیارد و 966 میلیون تومان تسهیلات در قالب یک میلیون و 928 هزار و 724 فقره تسهیلات توسط بانک‌های دولتی و خصوصی شده پرداخت شده است. 
* افشاگری درباره ابربدهکاران بانکی
افشای فهرست ابربدهکاران بانکی از دیگر وعده های دولت سیزدهم بود که در این مورد نیز سال گذشته در اواخر فروردین ماه 11 بانک فهرست بدهکاران بالای 100 میلیارد تومان خود را منتشر کردند. در همان زمان وزیر اقتصاد دستور داد تا بانک ها هر سه ماه یک بار، فهرست ابربدهکاران بانکی را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم شود.
* واگذاری 58 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها 
خروج از بنگاهداری و هدایت سرمایه به سمت نیازهای اقتصاد ملی از دیگر برنامه های اصلاحی است که دولت سیزدهم بر آن تاکید داشت و متمرکز بوده است.
در نتیجه اقدامات دولت در این زمینه 58 هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانکها از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اسفندماه انجام شد که و بیش از رقم 54 هزار میلیارد تومانی است که در دولت قبل واگذاری اموال بانک‌ها انجام شده است. در همین حال در سال 1402 هم برای اینکه بانک‌ها را مکلف شوند از داشتن دارایی های مازاد و بنگاه‌داری های مازاد دست بردارند، برنامه‌ای تدوین شد تا این روند با قوت بیشتری در ادامه یابد. 
* افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به 50 هزار میلیارد تومان
جبران کفایت سرمایه بانک‌ها از دیگر مواردی است که در دستور کار دولت بوده است و در این مورد برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها در سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های دولتی اضافه شد و امسال 50 هزار میلیارد تومان که تاکنون سابقه نداشته است و نشان‌دهنده اهتمام دولت برای جبران کفایت سرمایه بانک‌هاست.
* رفع ناترازی بانک ها 
اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری یکی دیگر از برنامه های دولت سیزدهم در حوزه اصلاح نظام بانکی است که همچنان در دستور کار قرار دارد و بر اساس اعلام بانک مرکزی برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی 25 درصد برای سال 1402 تنظیم شده است.
آمارهای مقدماتی سال 1402 نشان می‌دهد که در چهار ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل 5.6 درصد رشد یافته است که این رقم به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف گذاری شده برای چهار ماهه اول سال 1402 است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان تیرماه 1402 با 9.9 واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.4 درصد در تیرماه 1401) به 27.5 درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.
در همین حال دولت در برنامه های راهبردی خود در کوتاه مدت و بلندمدت بر رفع این ناترازی ها تاکید دارد؛ چنانکه در بسته مهار تورم و رشد تولید که سال جاری اجرا می شود 7 محور برای اصلاح وضعیت بانک ها در نظر گرفته شد. 
علاوه بر این در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز بانک‌ها به سه دسته سالم، بانک های اصلاح پذیر و بانک‌های غیر قابل اصلاح تقسیم شد که دسته سوم از گردونه نظام پولی بانکی کشور حذف خواهند شد. 

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان ابربدهکاران بانکی اصلاح نظام بانکی بانک های دولتی سرمایه بانک ها دولت سیزدهم بانک ها ماه سال سال 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۷۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.

وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایت‌مندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایت‌مندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.

رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.

وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.

وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.

وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آن‌ها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.

۲۷۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081